تحت قبة البرلمان، اجتمع النواب في جلسة مناقشة الحكومة في سياساتها، وقد كانت الجلسة عموما منضبطة وهادئة، باستثناء سجالات لم تتعد السقف العالي. وتركزت المداخلات النيابية، على الوضع الأمني وحصر السلاح بيد الدولة والورقة الأميركية وتطبيق القرار 1701 واستعادة أموال المودعين وملف النزوح السوري. كما طالب البعض بإنصاف موظفي القطاع العام.
في السياق، أشار النائب جبران باسيل الى أنه "يحق لنا ان نطرح الثقة في ختام الجلسة فالنواب المعترضون على السياسات "ما فيهم يلعبوا ازدواجية الموقف. يلي مش موافق يعترض وينزع الثقة" ومن يمنح الثقة هو شريك بسياساتها وخاصة موضوع النزوح".
في سياق آخر، أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أن لبنان لا يزال ملتزما ببسط سيادته على كامل أراضيه كما نص اتفاق الطائف وأكد عليه البيان الوزاري. ودعا رجي الاتحاد الأوروبي إلى دعم حق لبنان في السيادة الكاملة، وتوفير الضمانات اللازمة لمنع أي تصعيد مستقبلي، وإطلاق مبادرة شاملة لدعم الجيش اللبناني، باعتباره القوة المسلحة الشرعية الوحيدة في الجنوب إلى جانب اليونيفيل، والضمانة الأساسية للسلم.
ماليا، أصدر حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد تعميماً حمل الرقم 170، للمصارف والمؤسسات المالية حظّرها فيه التعامل مع مؤسسات مالية عدة ومنها "مؤسسة القرض الحسن". هذا واعتبر المبعوث الاميركي توم برّاك أن هذه الخطوة هي إنجاز قيّم.
أمنياً، شن الطيران الحربي الاسرائيلي سلسلة غارات على السلسلتين الغربية والشرقية فاستهدف مرتفعات بوداي قصرنبا وشمسطار. اما على السلسلة الشرقية فاستهدفت الغارات مرتفعات بريتال في مناطق النبي اسماعيل والنبي سريج بين بلدتي بريتال والخريبة واستهدف بعضها مراكز ومواقع مهجورة.
وأدت الغارات الى سقوط 12 قتيلًا. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الضربات الإسرائيلية المستمرة في لبنان رسالة واضحة لحزب الله الذي يخطط لإعادة بناء قدراته على شن غارات ضد إسرائيل من خلال قوة الرضوان.
من جهته، دان "حزب الله" الغارات على البقاع الشمالي، واعتبر "أن هذا الاعتداء الخطير يشكّل تصعيدًا كبيرًا وهو ما يوجب على الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، أن تكسر حالة الصمت غير المجدي، وأن تتحرك بشكل جاد وفوري وحازم لوضع الجهات الدولية كافة وفي مقدمها الدول الضامنة أمام مسؤولياتها".
أحداث السويداء أرهت بظلالها على المواقف الدرزية، اذ اعتبر شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى ان "المرحلة المؤلمة جدا التي تمر بها محافظة السويداء، تتطلب اقصى درجات الحكمة والوعي والتبصّر بعواقب الامور، والبناء على مساعي التهدئة والجهود المبذولة بما يؤدي الى وقف اطلاق النار والاقتتال الدائر، حقنا لإراقة المزيد من الدماء، والانتقال الى مرحلة تأسيسية من الحوار السلمي – بعيدة من لغة السلاح، بما يفضي لبسط الأمن وتحقيق الأمان وإحلال الاستقرار المنشود".
بدوره، شدد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط على أنّه" يجب أن يكون هناك حل سياسي برعاية الدولة السورية من أجل الوصول لوقف اطلاق النار والسلم، ثم الدخول في عملية المصالحات مع البدو، لأن هناك مشاكل دائماً تحصل معهم لكن هناك عادات تحصل من خلال المصالحات مع إخواننا البدو سكان جبل العرب".
وأشار الى أنه "لمصلحة السويداء الوصول لحل سلمي سياسي برعاية الدولة كي تعود الحياة إلى أمورها الطبيعية ونطوي هذه الصفحة الدامية".
من جهته، كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر حسابه على منصّة "أكس": "بعد التشاور مع أهلنا وشبابنا أعلن إنطلاق جيش التوحيد. ندعو الجميع للإنضمام والبدء بتنظيم مقاومة مستقلة".
اقليميا، شهد الوضع في السويداء تصعيدا كبيرا، اذ وقعت اشتباكات عنيفة بعد دخول قوات الجيش السوري المدينة. وكان الجيش السوري أكد أن "مجموعات خارجة عن القانون" تحاول الهروب من المواجهة، عبر الانسحاب إلى وسط مدينة السويداء.
هذ وأعلن وزير الدفاع السوري لاحقا وقف إطلاق النار في السويداء بعد 3 أيام من الاشتباكات الدامية، بينما بدأ الجيش سحب الأسلحة الثقيلة من المدينة.
وفي السياق ذاته، قالت وزارة الداخلية السورية إنه "في إطار مهمة حفظ الأمن وفرض الاستقرار عقب دخول القوات الحكومية إلى مدينة السويداء، نحذر من ارتكاب أي تجاوزات أو تعديات على الممتلكات العامة أو الخاصة، تحت أي ذريعة كانت". وتابعت: "نشدد على أن دخول القوات الحكومية يهدف حصرا إلى ضبط الأوضاع وحماية الأهالي وبسط الأمان في المدينة، ضمن التزام صارم بالقانون واحترام حقوق المواطنين".
في السياق، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، تعليمات للجيش الإسرائيلي بضرب قوات الحكومة والأسلحة التي أدخلت إلى منطقة السويداء، مشددان على أن "إسرائيل تلتزم بمنع الإضرار بالدروز" في هذا البلد.
وفي بيان مشترك، اعتبر نتنياهو وكاتس أن "عمليات الحكومة السورية ضد الدروز انتهاك لسياسة نزع السلاح، التي تحظر إدخال قوات وأسلحة إلى جنوب سوريا، الأمر الذي يشكل تهديدا لإسرائيل".
وأكد نتنياهو وكاتس أن إسرائيل "تلتزم بمنع الإضرار بالدروز في سوريا"، مشيرين إلى "رابطة الأخوّة العميقة التي تربط بين مواطني إسرائيل الدروز وأبناء طائفتهم في سوريا، سواء من خلال علاقات تاريخية أو عائلية".
من جهتها، أعربت الخارجية السعودية عن ارتياحها لإجراءات الحكومة السورية لتحقيق الأمن والسلم الأهلي.
وفي الملف الغزاوي، أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن اجتماعات مصرية قطرية إسرائيلية تجرى في القاهرة، لمناقشة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وخروج المرضى وعوده العالقين في القطاع.
وتشهد الاجتماعات، التي تستمر يومين، تقدما وتوافقا حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالبند الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار المقترح.
دوليا، أمهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب روسيا 50 يوماً لإنهاء الحرب في أوكرانيا أو مواجهة عقوبات قاسية، معلناً في الوقت ذاته عن خطة لإرسال كميات ضخمة من الأسلحة الأميركية إلى كييف، لكن عن طريق حلف شمال الأطلسي.
وتراوحت ردود الفعل القادمة من موسكو، بعد تصريحات تحمل تهديدات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لروسيا، بين السخرية منها، واعتبارها "خطيرة" لا تخدم جهود وقف حرب أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "نحن بالتأكيد بحاجة إلى وقت لتحليل ما قيل في واشنطن، وإذا رأى الرئيس بوتين ضرورة لذلك فسوف يعلق بالتأكيد".
وتابع بيسكوف في إشارة إلى أنباء تسليم أسلحة جديدة إلى كييف، قائلا: "القرارات التي تتخذ في واشنطن وفي دول الناتو، وبشكل مباشر في بروكسل ينظر إليها الجانب الأوكراني ليس كإشارة للسلام، ولكن كإشارة لمواصلة الحرب".
وأكد أن روسيا مستعدة لمواصلة المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا ولا تزال تنتظر إشارة من كييف بشأن موعد إجراء المحادثات المقبلة.